التضخم يعود مجددًا: تحذيرات من موجة عالمية في النصف الثاني
وكالات / شهد الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العقد الحالي تقلبات عنيفة، بدأت مع الجائحة الصحية وتبعاتها، تلاها اختناقات في سلاسل الإمداد، ثم اشتعال النزاعات الجيوسياسية المؤثرة على التجارة الدولية. ومع بداية عام 2026، سادت حالة من التفاؤل الحذر في أوساط البنوك المركزية، بعد تراجع نسب التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً، حيث شهد النصف الثاني من 2026 عودة الموجة التضخمية العالمية، التي نتجت عن عوامل عدة منها ارتفاع أسعار الطاقة والأزمات في سلاسل الإمداد.
الانتفاضة الجديدة للتضخم ليست نتيجة سياسات تحفيز مالية مفرطة، بل تعود إلى صدمات عرض هيكلية وتوترات جيوسياسية. بالتالي، فإن البنوك المركزية تواجه تحديات تستدعي إعادة تقييم استراتيجيات السياسة النقدية. التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم، مما قد ينذر بزيادة الضغوط على الأسواق الناشئة.
لذا، يتطلب التعامل مع هذه الموجة التضخمية تنسيقًا وعناية بين السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد من المناطق المتوترة.
